بيان حول الانتخابات الجماعية

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 13 يونيو 2009 خصص بالأساس لتدارس الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 سواء على مستوى مجريات الحملة الانتخابية أو النتائج المتوفرة لحظة الاجتماع.
إن هذه الانتخابات أكدت سدادة موقفنا وصدق تحليلنا. فهي فعلا لم تختلف عن سابقاتها حيث كرست استعمال المال على نطاق واسع من طرف أباطرة الانتخابات ترشيحا ودعاية وتصويتا.كما كرست انحطاط المستوى السياسي وتحولت الانتخابات إلى سوق حقيقي استبيحت فيه الأخلاق و أستعملت فيه كل الأساليب المثيرة للاشمئزاز والأكثر تخلفا ووضاعة. وعرفت هده الانتخابات مرة أخرى استنفار مختلف الأجهزة لحمل المواطنات والمواطنين على التصويت بعدما استشعرت خطر مقاطعة عارمة لصناديق الاقتراع.
وتعرض النهج الديمقراطي الذي قام بحملة نشطة وفعالة من أجل مقاطعة الانتخابات إلى هجمة قمعية شرسة حيث منعت 7 وقفات احتجاجية جهوية يوم 6 يونيو2009 للمطالبة بحقنا في وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري والدعوة لمقاطعة الانتخابات ، وتم تفريق هده الوقفات بالعنف أدى في العديد من الحالات إلى إصابات خطيرة.وعرفت مدينة صفرو تدخلا قمعيا عنيفا جدا لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها النهج الديمقراطي بهذه المدينة المناضلة أدت بدورها إلى إصابات خطيرة لعدد من الرفاق والمتعاطفين. وأقدمت الأجهزة القمعية على اعتقال رفاق لنا في كل من تمارة والمحمدية والبيضاء وجرسيف واستنطاقهم وتحرير محاضر لهم وتحريك المتابعة ضد البعض منهم و تقديمهم فعلا للمحاكمة ( الدار البيضاء).ووصل الترهيب والاستفزاز أوجهما باستدعاء الكاتب الوطني واستنطاقه لمدة 4 ساعات وتحرير محضر له.
كل هذا لم يرهب مناضلاتنا ومناضلينا الذين واصلوا على مستوى كل الفروع وبكل شجاعة التحامهم بأوسع الجماهير الشعبية في البوادي والمدن قصد الدعوة لمقاطعة المهزلة الانتخابية والتعريف بالنهج الديمقراطي وخطه السياسي وأهدافه.وقد لقيت الدعوة لمقاطعة الانتخابات التي ساهمت فيها قوى أخرى نذكر من بينها تيار"التضامن من أجل بديل اشتراكي" تجاوبا كبيرا من طرف المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بنتائج هذه الانتخابات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية فان نسبة المشاركة المعلنة رسميا ،حتى وان كان من المستساغ أن تفوق مثيلتها في انتخابات 2007 التشريعية بحكم طابعها المحلي وبالخصوص نظرا لتقلص عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بأكثر من مليوني مواطن(ة) ، نسبة تدعو إلى الاستغراب بالنظر لمجريات الأمور على الأرض حيث ضعف الإقبال البين والواضح للعيان على صناديق الاقتراع.إنها نسبة يراد منها طبعا إعطاء صفة المشروعية للهيآت المحلية المنتخبة والإيعاز بان الأمر يتعلق بانجاز يعود الفضل فيه لحزب الدولة، الوافد الجديد والمولود للتو (حزب الأصالة والمعاصرة).وفي جميع الأحوال،وانطلاقا من الأرقام الرسمية نفسها والتي نتحفظ كثيرا على صدقيتها ، فان النسبة الفعلية للمشاركة على أساس عدد المواطنين البالغين سن التصويت ودون احتساب الأصوات الملغاة لا تتعدى 33 في المائة.
إنها انتخابات مخدومة بشكل فج ، كرست فوز حزب الدولة هذا(الفديك طبعة 2008)الذي أوتي به عشية الانتخابات ليحصد المقاعد وهو أسلوب اعتاد عليه النظام المخزني مند أول انتخابات جماعية في المغرب سنة 1963.
وأخيرا فان نتائج هذه الانتخابات كرست مرة أخرى سيطرة الأعيان وأصحاب المال والأعمال في القوى الرجعية الأكثر تخلفا وفسادا على المجالس المحلية المنبثقة عنها ويحق تسميتها "مجالس الأعيان وخدام المخزن الأوفياء" اسوة بالبرلمان المنبثق عن انتخابات شتنبر2007.
بناء عليه فان الكتابة الوطنية، وفي انتظار تحليل أعمق ومواقف أدق، تعلن ما يلي:
1- تحيي وتشيد بالأداء الرائع لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه في مختلف المناطق وبمستوى انضباطهم وفعاليتهم وصمودهم في وجه ألة القمع والترهيب.
2- تدين بشدة الحملة القمعية التي يتعرض لها النهج الديمقراطي وتنوه بكل القوى والمنابر التي سارعت للتعبير عن تضامنها معه وتدعو الى تكثيف وتطوير كل أشكال التضامن ضد القمع المسلط على القوى والفئات المناضلة.
3- تؤكد أن المجالس المحلية المنبثقة عن هذه الانتخابات المخدومة من البداية إلى النهاية تفتقد للمشروعية الشعبية وستشكل كسابقاتها مرتعا للاغتناء الفردي واختلاس ونهب المال العام وخيرات الجماعة...
4- تؤكد أن إمكانية التغيير لصالح الكادحين وسائر الجماهير الشعبية من داخل المؤسسات المخزنية في ظل موازين القوى الحالية غير متوفرة في الفترة الراهنة وأن التغيير الحقيقي لن يتأتى إلا بالنضال السياسي والجماهيري المنظم والطويل النفس ضد المخزن والطبقات السائدة التي يستند إليها وضد الامبريالية.
5- تؤكد مرة أخرى أن ديمقراطية الواجهة وصلت إلى الباب المسدود وأصبحت تكرر نفسها بشكل ممسوخ وان الفترة الراهنة ستشهد احتدادا للصراع الطبقي ضد المشروع المخزني الأمر الذي يتطلب قيادة بديلة وحازمة لفرض المشروع الديمقراطي التحرري ذي الأفق الاشتراكي.
6- توجه نداء حارا وصادقا لكل القوى الديمقراطية والاشتراكية، أحزابا وتيارات ،إلى العمل المشترك الوحدوي والدؤوب على طريق بلورة هذه القيادة.
الكتابة الوطنية
الدار البيضاء في 13/06/2009